به گزارش مشرق، پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو و به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

امید اسدبیگی، مهرداد رستمی، مجتبی کحال زاده، جواد بصیرانی، مهرداد رستمی، اکبر لارنجامی، فرشاد طالبی، مهدی توسلی، سید رسول سجاد، محسن صالحی، سید محمد حسینی، فرزاد محمدی، اسدالله سیفی، شهریار دربانی، سید محمدرضا آل علی، موسی حسن زاده، محمدرضا قائدی، میثم فرجام، محمد نوری، محمد بیرانوند، سید وحید حسینی، حمیدرضا مخبر و رضا انصاری متهمان این پرونده هستند.

در جلسات پیش کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد و متهمان به دفاع از خود پرداختند.

بیشتر بخوانید:

ادعای متهم صالحی: بازداشت ما قیمت ارز را بالا برد!

فیلم/ رونمایی از رشوه لاکچری "محسن صالحی"

در ابتدای جلسه شاه محمدی نماینده دادستان گفت: ما از صرافی‌ها متوجه شدیم که خرید و فروش ارز در حال انجام است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کحال زاده گفت: در اسناد شرکت، مبالغ به حساب شما منظور شده است، یکی ۱۲ هزار دلار، یکی ۵۰ هزار دلار و یکی هم ۱۰۰ هزار دلار بوده است.

وی ادامه داد: در این خصوص ۱۰۰ هزار مورد پرونده در دادسرا مفتوح است و در خصوص ۱۲ هزار دلار هم خود آقای اسدبیگی گفتند که این مبلغ را به آقای صالحی پرداخت کرده‌اند و ۵۰ هزار دلار متعلق به آقای توسلی است و خودش گفته که این ۵۰ هزار دلار را گرفته است که آقای اسدبیگی از چه می‌ترسید که رشوه‌ها را به حساب شرکت معتمد پارسه ریخته است.

شاه‌ محمدی گفت: نکته حائز اهمیت این است که در اوراق حسابداری این رشته‌ها به نام شرکت دنیای معتمد پارسه ثبت شده است.

نماینده دادستان با اشاره به خانه طالبی گفت: آقای طالبی که مدعی بود راننده تاکسی است، پولی را گرفته و با آن خانه در شمال تهران خریده و بعد از آن وجه از جانب شما پرداخت شده است.

وی گفت:کحال زاده می‌توانست گزارش بدهد و یا شکایت کند، اما این اقدام انجام نشده است، البته آقای کحال زاده صداقت داشته و کمک شایانی به ما کرده است.

شاه‌ محمدی گفت: این شرکت‌های تراستی صوری بوده‌اند و برای گرفتن ارز تأسیس شده‌اند و فاکتورسازی‌ها در این شرکت‌ها انجام شده است.

متهم کحال زاده گفت: جعلی انجام نشده، ثبت سفارش بابت خریدهای خارجی بوده است.

نماینده دادستان ضمن نشان دادن مهرهای جعلی مربوط به شرکت‌های مختلف گفت: بصیرانی و متهمان می‌گویند این مهرها را شما ساخته‌اید، اما شما می‌گویید جعلی انجام نداده‌اید؛ متهم بصیرانی می‌گوید مهری به کحال‌زاده و اسدبیگی نداده است، آیا این مهرها را شما ساخته‌اید؟

متهم کحال‌زاده پاسخ داد: مهرها را من نساخته‌ام و بصیرانی به من نداده است.

نماینده دادستان ادامه داد: از این مهرها برای چه مواردی استفاده می‌کردید؟

متهم کحال زاده پاسخ داد: پروفرم‌هایی که به صورت خام می‌آمدند باید اطلاعاتشان را پر می‌کردیم و مهر می‌شدند.

نماینده دادستان گفت: در جلسات اول رسیدگی بیان شد که تا سال ۹۳، ۵۰۰ میلیون دلار مجموعه کالاهایی بوده است که برای برد الکترونیکی انجام شده است؛ اما شرکت دریای زئوس ۳۴۰ میلیون دلار ارز از بانک اقتصاد نوین گرفته است؛ اسناد نشان می‌دهد ارز در همان بازه زمانی فروخته شده و از آن سوءاستفاده شده است.

وی ادامه داد: شرکت ذینفع اصلاً مشخص نیست، این ارزها در بازار فروخته شد، نمایندگان شرکت زوکان هم شکایت کرده‌اند و گفته‌اند که از مهر جعلی سوءاستفاده شده است.

نماینده دادستان خطاب به متهم کحال‌زاده گفت: شما پیش‌ فاکتور را ارائه کردید، از اسدبیگی می‌پرسند که از کدام شرکت‌ها وارد می‌کنید که پاسخ‌های متناقض می‌شنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است کالایی وارد شود.

متهم کحال زاده پاسخ داد: این طور نبوده است که کالایی وارد نشود، اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی‌کردم.

نماینده دادستان بیان کرد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این ارز ۳۴۰ میلیون دلار ذینفع کجا بوده و ارز کجا رفته است.

متهم کحال زاده پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت تپه بوده است.

نماینده دادستان گفت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می‌کردید.

متهم کحال زاده گفت: ترخیص با ما بوده و کنترل این موضوع با آن‌ها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم.

نماینده دادستان گفت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته شده است.

در ادامه جلسه دادگاه شهریار دربانی به اتهام پرداخت رشوه یک میلیارد و ۲۰۰ هزار دلاری به محسن صالحی در جایگاه مخصوص قرار گرفت و اظهار کرد: اتهامات را قبول ندارم و آن‌ها را صادق نمی‌دانم.

در ادامه جلسه نماینده دادستان خطاب به متهم گفت: شما ۲۰۰ هزار دلار از طرف آقای دهقان به آقای صالحی پرداخت کرده‌اید، در جلسه تحقیق انفرادی از شما، حرفی زدید و در جلسه مواجهه حضوری موضوع دیگری را گفتید.

شاه محمدی ادامه داد: شما گفتید به واسطه فشاری که صالحی به شما می‌آورد، مجبور بودید ۲۰۰ هزار دلار را به صالحی بدهید، اما اخذ رسید صورت نگرفته است و شما در جلسه مواجهه حضوری با صالحی گفتید ۱۰۰ هزار دلار در فروردین و اردیبهشت سال ۹۷ به صالحی داده‌اید که سامانه‌ ثبت اصلی آن وجود دارد و ۲۰۰ هزار دلار برای دامداری به صالحی داده‌اید.

نماینده دادستان گفت: شما گفتید که ۲۰۰ هزار دلار تحت فشار به صالحی داده شده است و بعد از آن متوجه شده‌اید که صالحی آن را در دامداری خرج کرده است، اما صالحی می‌گوید که این پول فروش خانه پدری‌اش بوده است، اما صالحی دو جا از فروش خانه پدری خود صحبت کرده است.

نماینده دادستان گفت: بر اساس مواردی که وجود دارد شما این پول را پرداخت کرده‌اید، چرا وقتی دامداری ایجاد نشد شما پولتان را پس نگرفتید؟

متهم دربانی گفت: همه می‌گویند که این پول برای دامداری بوده است، پس دامداری وجود داشته، بنده هیچگاه توافقی با آقای صالحی نداشتم و هیچ پیشنهادی به او نداده‌ام در تمام اظهارات کتبی خود هیچگاه نگفتم که طبق توافقات به عمل آمده با آقای صالحی قرار است کاری انجام دهم.

نماینده دادستان گفت: شما در اظهارات کتبی تان گفته‌اید که در چند معامله به شما سود رسیده است، شما تحت فشار بوده‌اید به صالحی ۲۰۰ هزار دلار داده‌اید.

متهم دربانی گفت: این پول را در قالب مشارکت برای دامداری داده‌ام.

نماینده دادستان گفت: پس چرا آقای صالحی قبول ندارد که شما به او پول داده‌اید؟ این به دلیل آن است که اصلاً دامداری نبوده است و این پول رشوه بوده است.

متهم دربانی گفت: آقای صالحی اصلاً هیچ کدام از اتهاماتش را قبول ندارد. اگر از نظر شما دامداری وجود ندارد، پس چرا سایر متهمان هم به آن اشاره دارند و چرا بعد از همکاری من با بانک مرکزی پرداخت شد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم دربانی گفت: شما می‌گویید ۲۰۰ هزار دلار داده اید، اما برای سرمایه گذاری بوده است و این اختلاف هم اکنون به وجود آمده است.

در ادامه جلسه دادگاه متهم صالحی خطاب به شاه محمدی نماینده دادستان گفت: دروغ می‌گویید.

نماینده دادستان در پاسخ به صالحی گفت: اگر شما به من فحش بدهید، مشکلی ندارد. من امروز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی اینجا ایستاده‌ام تا فحش بخورم.

نماینده دادستان خطاب به متهم کحال‌زاده گفت: شما پیش‌ فاکتور را ارائه کردید، از اسدبیگی می‌پرسند که از کدام شرکت‌ها وارد می‌کنید که پاسخ‌های متناقض می‌شنوند، چرا؛ چون قرار نبوده است کالایی وارد شود.

متهم پاسخ داد: این طور نبوده است که کالایی وارد نشود، اگر قرار بود کالایی وارد نشود من قبول نمی‌کردم.

نماینده دادستان ادامه داد: سوالی که اینجا مطرح می‌شود، این است که ارز ۳۴۰ میلیون دلاری ذینفع کجا بوده و به کجا رفته است.

متهم پاسخ داد: قرارداد اصلی با هفت تپه بوده است.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اسدبیگی و پدرش مدعی هستند که شما باید وارد می‌کردید.

متهم کحال زاده پاسخ داد: ترخیص با ما بوده است و کنترل این موضوع با آن‌ها بوده و من از واریز وجه مطلع نیستم.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: پولی اصلاً واریز نشده است و قرار نبوده که کالایی بیاید، اسنادی وجود دارد که این ارز در بازار فروخته شده است.

متهم کحال زاده گفت: زوکان می‌گوید من پروفرم‌های ٢٣٠ میلیونی نگرفتم.

نماینده دادستان گفت: شکایت جعل کرده است. دفترخانه کنار دفتر اسدبیگی بوده است، می‌خواهیم بگوییم ادعای ما در دادسرا این بوده که شما نمی‌توانید بگویید شرکت خریدار در نهایت که بوده است.

وی ادامه داد: قصد اولیه، ثانویه و نهایی معتمد پارسه و زئوس، خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.

نماینده دادستان بیان کرد: گفتید سود اسدبیگی ۱۵ تا ٢٠ میلیارد تومان ناشی از خرید و فروش غیرمجاز ارز بوده است.

کحال زاده گفت: ١٠.٥ درصد سود بوده و ٧٠ تا ٩٠ میلیون تومان آن فروخته شده است.

نماینده دادستان گفت: ما از یک صرافی به این آقایان رسیدیم و اسناد فروش ارز در صرافی کاظمیانی کشف شد.

شاه محمدی ادامه داد: قسمت‌های عمده ارزها به برخی شرکت‌ها فروخته شده و ریال دریافت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: نه کالای مربوط به بردهای الکترونیکی و نه کالای مرتبط به دنیای معتمد پارسه وارد نشده و بعد از چهار سال ذینفع مشخص نیست. امروز نه شما و نه اسدبیگی نمی‌تواند ذینفع واقعی را مشخص کند؛ چراکه قرار نبوده کالایی وارد شود.

نماینده دادستان بیان کرد: نه کالای مربوط به بردهای الکترونیکی و نه کالای مرتبط به دنیای معتمد پارسه وارد نشده و بعد از چهار سال ذینفع مشخص نیست. امروز نه شما و نه اسدبیگی نمی‌تواند ذینفع واقعی را مشخص کند؛ چراکه قرار نبوده کالایی وارد شود.

شاهمحمدی اظهار کرد: ارز در کشورهای خارج به فروش رسیده و از ماحصل خرید و فروش غیرقانونی ارز استفاده کردند.

کحال زاده در خصوص اتهام ارتشا گفت: محمدی کارمند ثبت سفارش در وزارت صمت است. سال ۹۵ شرکت ما جزء شرکت‌هایی بود که گندم وارد کرد. جلوی کارت بازرگانی ما را بستند و همه چیز متوقف شد که وزارت صمت گفت تعرفه اشتباه شده تا اینکه بیرانوند گفت مشکل را حل می‌کنم. بیرانوند گفت ٢٠٠ میلیون تومان می‌گیرم جلوی کارت را باز می‌کنم،١۵٠ میلیون تومان چک دادیم و فشار آوردیم کارت را باز کردند.

کحال زاده گفت: این صورتحساب را برای ما فرستاده بودند که نمی‌دانستیم بابت چیست. من دقیق نمی‌دانم به حساب که بوده است.

کحال زاده گفت: اگر از شرکت ما بوده حتما در حسابداری ما خورده است.

نماینده دادستان بیان کرد: وجه را قرار بود اسدبیگی پرداخت کند.

کحال زاده عنوان کرد: پولی که ما زدیم به سفارش هفت تپه زدیم و ٥٠٠ میلیون و یا ٧٠٠ میلیون تومان بوده است و در حسابداری ما خورده که پرداخت بابت هفت تپه بوده است.

در ادامه وکیل مدافع متهم کحال زاده ضمن قرارگیری در جایگاه، گفت: در خصوص اتهامات انتسابی به موکل در بحث جعل اسناد عادی و مهر شرکت‌های خارجی و استفاده از اسناد مجعول در کیفرخواست به صورت کلی مطرح شده و مصداق ذکر نشده است و ظاهرا مهرها منظور مهر بورسا و دلتاست.

وی با اشاره به شکایت بانک مرکزی ادامه داد: محموله مورد نظر بانک کشاورزی واقعیت داشته و وارد کشور شده و به نفع بانک کشاورزی مبلغ آن وصول شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: کحال زاده می‌توانست به مقام بالاتر محمدی مراجعه و گزارش و یا شکایت کند. هفت تپه شرکت تولیدی است. اظهارات کحال زاده از بدو تحقیقات تاکنون تقریبا یکسان بوده است.

وکیل متهم ادامه داد: شرکت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند موکل بنده مهرها را جعل کرده است، موکل بنده درباره جعلی نبودن مهرها توضیحات کامل را ارائه کرده است و افراد مطلع نیز در این باره تأکید کرده‌اند که این مهرها از طرف این شرکت‌ها و از طرف نمایندگانشان داده شده است.

وکیل متهم کحال زاده ادامه داد: شکایتی که توسط زوکان انجام شده، دور از واقعیت است و ادعای اینکه سند جعلی انجام شده است، درست نیست.

این وکیل ادامه داد: در خصوص اتهام رشوه، موکل من توضیح شفاف داده است، پرداخت رشوه به محمدی کارمند گمرک در حالی صورت گرفته است که محمدی قصد سوءاستفاده از او را داشته است و در اظهارات خود بیرانوند و محمدی آمده است که وقتی کالای کحال‌زاده وارد کشور شده و کالای گندم موکل من در گمرک بوده است، با نگه‌داشتن کارت بازرگانی از موکل من سوء استفاده شده است و موکل من در شرایط اضطرار و اجبار بوده است.

قاضی خطاب به این وکیل گفت: طرح شکایت و اطلاع‌رسانی، زمان‌بندی دارد و زمان آن مفید است که موکل شما ضابطین و دستگاه قضایی را مطلع نکرده است، البته در اینجا بحث اضطرار و اجبار هم اصلاً مطرح نیست و اضطرار و اجبار زمانی مطرح می‌شود که باعث منشأ کشف حقیقت شود. در بحث جعل هم باید ابعاد مختلف آن را در نظر گرفت، موضوع او از شمول اضطرار خارج است.

این متهم در ادامه گفت: در زمان مواجهه حضوری از وجود ماشین BMW و سکه‌ها و تغییر ریت‌ها در بانک مرکزی مطلع شدم. در آن مواجهه حضوری هم گفتم که از این موضوعات اطلاعی ندارم و دو کارمند صالحی که نقش مهمی در کشف حقیقت در این پرونده داشتند نیز در اظهاراتشان به صراحت گفته‌اند که سرمایه‌گذاری در دامداری بوده است. من در کمال صداقت با ضابطین برخورد کردم، البته من دو کارمند صالحی را تا به حال ندیده بودم و آن‌ها را در مواجهه حضوری دیدم و آنان این موضوع را تأیید کردند که این ۲۰۰ هزار دلار برای سرمایه‌گذاری بوده است.

قاضی خطاب به این متهم گفت: این دامداری کجاست و حاصل سرمایه‌گذاری شما کجاست؟

متهم پاسخ داد: من مالباخته هستم.

این متهم ادامه داد: بنده یک ریال به صالحی و عواملشان پولی نداده‌ام.

نماینده دادستان خطاب به این متهم گفت: اظهارات شما متناقض است. شما خودتان گفته‌اید که ما در خرید و فروش ارز ضرر می‌کردیم. در دو سه مورد متوجه شدیم که سود کرده‌ایم و با صالحی صحبت کردم و خودم را به او مدیون می‌دانستم و ۲۰۰ هزار دلار به وی دادم. این‌ها اظهارات خود شما است.

در ادامه وکیل مدافع متهم دربانی در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به بخشی از اظهارات دو کارمند صالحی ادامه داد: در زمانی که این مبلغ پرداخت شد، میزان عملکرد موکل با بانک مرکزی به حداقل رسیده بود، سال ٩٧ که این مبلغ بابت دامداری پرداخت شد، عملا کاری برای موکلم انجام نشده بود.

وی افزود: در خصوص ٢٠٠ هزار دلار و دامداری، موکلم تنها کسی است که هر جا اسمی در پرونده از او آمده نام دامداری نیز آمده است. آنچه که در عرف پذیرفته شده ممکن است اشخاص قرارداد منعقد کنند؛ اما جایگاه افراد متفاوت بوده است و صالحی به موکل گفته بود نوشته‌ای به همسرش در زمان مسافرت داده که حقوق موکل تضییع نشود.

وکیل مدافع دربانی گفت: در خصوص ریت‌ها یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه زمانی که از صباران می‌خواهند تا مبنایی ارائه دهد، اذعان داشت که نرخ کلوز را ارائه کرده است.

وی ادامه داد: موضوعات در این پرونده بسیار تخصصی است، نظر کارشناسی هم راهگشاست که مشخص شود در خصوص موکل اتهامات انتسابی صادق است یا خیر.

وکیل مدافع دربانی افزود: موکل واقعیت را بر اساس آنچه که توافق شده بود، بیان کرده و استدعا دارم بر اساس لایحه این پرونده را مورد بررسی قرار دهید و درخواست دارم نظریه کارشناس را فکر می‌کنید کافی نیست مجددا اجازه دهید که بررسی شود.

وی گفت: در چارچوب موازین قانونی و شرعی درخواست برائت دارم.

نماینده دادستان گفت: پرونده حاضر پرونده ارتشاست و ما به ازای یک خدمتی است و ارائه این خدمت بر اساس قانون ضروری نیست. کارشناس به این مسأله توجه ویژه‌ای نداشته و به نظر من این نمی‌تواند نفعی را به شما برساند.

شاه محمدی بیان کرد: ما اقاریر متهمان را داریم و موکل شما گفته چندین پارت این اقدام صورت گرفته و از طرف صالحی به او صورت رسیده است.

وی ادامه داد: امروز ما در مقام رسیدگی به ارتشا و رشای موکل شما به این نیاز داریم ببینیم که وجهی اخذ یا دریافت شده که ٢٠٠ هزار دلار پرداخت شده است.

نماینده دادستان بیان کرد: موکل شما خود را مدیون صالحی می‌دانسته و از جانب وی تحت فشار بوده و ٢٠٠ هزار دلار داده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: بر مبنای اظهارات دو کارمند صالحی و دربانی و اینکه رسیدی دریافت نشده قائل به این هستیم که رشا بوده و عقدی نبوده و سرمایه گذاری صورت نگرفته است.

قاضی مسعودی مقام در پایان ضمن اعلام ختم جلسه گفت: زمان تشکیل جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.